شركة تمرة المالية حاصلة على شهادة من دار المراجعة الشرعية، والتي تُعد واحدة من أهم المرجعيات العالمية المختصة في التدقيق في الاستثمارات وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تستند شركة تمرة المالية في اختيار صناديق المؤشرات المتداولة المتوافقة مع الأحكام الشرعية على:
- خط الدفاع الأول: اللجنة الشرعية للصندوق، والذي يكمن دورها في:
- مراجعة المستندات الأولية الخاصة بالصندوق، مثل الشروط والأحكام ومذكرة الاكتتاب واتفاقية الاشتراك وغيرها، وإجراء التعديلات اللازمة عليها ومن ثم اعتمادها وإصدار الشهادة الشرعية الخاصة بالصندوق.
- مراجعة عمليات الصندوق الدورية للتأكد من خلوها من المحاذير الشرعية والمعاملات الربوية والمشتقات المالية غير المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية وإصدار تقرير سنوي يؤكد على توافق عمليات الصندوق مع هذه المعايير.
- إصدار تقرير سنوي موقع من اللجنة الشرعية يؤكد شرعية الأسهم والأصول التي يستثمر بها الصندوق
- التأكيد على نسبة التطهير في التقرير الشرعي السنوي الصادر عن اللجنة الشرعية.
- خط الدفاع الثاني: اللجنة الشرعية الخاصة بشركة تمرة المالية
قامت شركة تمرة المالية بتعيين دار المراجعة الشرعية كمستشار شرعي للإشراف وتقديم المشورة بشأن توافق أعمال الشركة مع الضوابط والمعايير الشرعية. تتخذ دار المراجعة الشرعية من الشرق الأوسط مقراً لعملياتها، كما تملك شبكة تتألف من 35 مستشاراً شرعياً حول العالم لتغطية الأسواق التي تتركز فيها الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل: ماليزيا، المملكة العربية السعودية، الجزائر، مصر، قطر، الامارات، السودان والبحرين. تجدر الإشارة إلى أن دار المراجعة الشرعية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي من أجل توفير خدمات التدقيق الشرعي، والهيكلة، والمراجعة والاعتماد (الفتوى).
قامت الدار بتعيين اللجنة الشرعية المكونة من الشيخ محمد أحمد سلطان والشيخ الدكتور صلاح الشلهوب لتقوم هذه اللجنة بالرقابة على منتجات وعمليات وأنشطة شركة تمرة المالية والتأكد من توافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية، كما قامت الدار بتعيين فريق التدقيق الشرعي للقيام بأعمال المراجعة الدورية والتدقيق الشرعي على أنشطة شركة تمرة المالية لتؤكد للجنة الشرعية ومجلس إدارتها بأن عملياتها وأنشطتها واستثماراتها متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية.