شركة تمرة المالية مرخصة رسمياً من هيئة السوق المالية لتوفير خدمات المشورة وإدارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وذلك يعني أن الشركة تخضع لقوانين شاملة من الهيئة للتأكد من اتباعها للتعليمات والقوانين في الجوانب المختلفة من نموذج العمل والتشغيل، خصوصاً فيما يمس الكفاية المالية وحوكمة الشركة حفظاً لحقوق العملاء والمساهمين في الشركة.
الهيئة تقوم بمتابعة الأداء المالي للشركة باستمرار، وإن حصل أن مرت الشركة بظروف تجبرها على إنهاء خدماتها أو إعلان إفلاسها (لا قدر الله)، فإن الهيئة ستتدخل قبل حدوث ذلك وستجبر الشركة على تسييل استثمارات العملاء وإعادة المبالغ لهم، وذلك لأن أموال واستثمارات العملاء في المنصة منفصلة تماماً عن أموال الشركة التشغيلية، والأسهم محفوظة عند أمين الحفظ الخارجي، مما يسهل من عملية التسييل وإعادة المبالغ للعملاء.